حقوق خصوصی
علی پوررضایی؛ علی غریبه؛ حسن پاشازاده
چکیده
تعیین وظایف عام مدیران شرکت‌ها از طریق قاعدهگذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژه‌‌ای دارد این است که قانون‌گذار از قاعدهگذاری در این قلمرو چه سیاست‌‌هایی را دنبال میکند و اینکه قانون‌گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده‌‌اند؟ قانون‌گذار باید ...
بیشتر
تعیین وظایف عام مدیران شرکت‌ها از طریق قاعدهگذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژه‌‌ای دارد این است که قانون‌گذار از قاعدهگذاری در این قلمرو چه سیاست‌‌هایی را دنبال میکند و اینکه قانون‌گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده‌‌اند؟ قانون‌گذار باید در وضع وظایف عام مدیران سه هدفِ «حل مسأله تعارض منافع»، «حفظ منافع موجود شرکت» و «پیشرفت و ارتقای جایگاه شرکت» را دنبال کند. دو هدف نخست علی‌رغم کاستی‌‌هایی با وظیفة امانی مدیران قابل شناسایی است، اما هدف سوم با وظیفة امانی محقق نمی‌‌شود؛ زیرا این وظیفه درصدد حفظ وضعیت موجود بوده و ارتقای وضعیت و جایگاه شرکت نیاز به قاعدهگذاری دارد. در حقوق انگلیس تحقق این هدف با وظیفة ارتقای موفقیت شرکت دنبال می‌‌شود، اما در حقوق ایران قانون‌گذار توجهی به سیاست‌‌گذاری در این حوزه نداشته است. قاعدهگذاری و ترسیم نقشة راه برای مدیرانی که اداره شرکت را عهده دار می‌شوند ، جهت‌دهی و پویایی شرکت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت که با توجه به نقش ممتاز شرکت‌های تجاری در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها، ضرورت اقدام قانون‌گذار در تدوین مقرراتی روزآمد و تأثیرگذار بر فعالیت شرکت‌ها را نمایان میکند.
